نگاهی به گزارش سازمان ملل درباره چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸

سازمان ملل متحد در ۱۱ دسامبر (۲۱ آذر) گزارشی با عنوان «وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸» را در شهرهای مختلف جهان از جمله ژنو سوئیس منتشر کرد. این گزارش از رشد سه‌درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ و وضعیت مثبت و قابل توجه و رشد قوی اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ خبر داده است.

 خدیجه غبیشاوی: سازمان ملل متحد در ۱۱ دسامبر (۲۱ آذر) گزارشی با عنوان «وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸» را در شهرهای مختلف جهان از جمله ژنو سوئیس منتشر کرد. این گزارش از رشد سه‌درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ و وضعیت مثبت و قابل توجه و رشد قوی اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ خبر داده است.

در این گزارش که در سه بخش و ۲۰۶ صفحه منتشر شده آمده است: بر اثر کاهش عوامل منفی بحران‌زا، نرخ رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷ به سه درصد رسیده است که بیشترین نرخ رشد از سال ۲۰۱۱ بوده است. در همین سال نیز دوسوم کشورهای دنیا شاهد نرخ رشد بیشتر از سال گذشته شده‌اند. کشورهای آسیای شرقی و آسیای جنوبی همچنان دارای فعال‌ترین اقتصاد جهان بوده و نزدیک به نیمی از میزان رشد اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. سهم چین در این میان حتی به یک‌سوم رسیده است. رکود اقتصادی در کشورهای آرژانتین، برزیل، نیجریه و روسیه نیز پایان یافت که این امر نیز به افزایش نرخ رشد جهان کمک کرده است. در این گزارش نیز نرخ رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ سه درصد پیش‌بینی شده است. گزارش سازمان ملل همچنین تاکید کرد: گرچه چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد جهان بهبود یافته است، اما همچنان با ریسک‌های بسیاری مانند تغییر سیاست‌های تجاری، وخامت اوضاع محیط مالی جهان و افزایش تنش‌های ژئوپولتیک روبه‌روست.

در بخش نخست این گزارش به چشم‌انداز اقتصاد جهانی پرداخته شده و مواردی چون چشم‌انداز اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، تولید و سرمایه‌گذاری، تجارت بین‌الملل و کالاها، جریان مالی جهانی و موانع رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش دوم این گزارش با عنوان تردیدها، خطرات و سیاست‌های چالشی به مسائلی چون تردیدها و خطرات در زمینه بازارهای مالی جهانی، افزایش تنش‌های ژئوپولتیک و بلایای طبیعی می‌پردازد.

در بخش سوم نیز که عنوان توسعه منطقه‌ای و چشم‌انداز را یدک می‌کشد، به مواردی چون اقتصادهای توسعه‌یافته، اقتصادهای در حال گذار و اقتصادهای در حال توسعه می‌پردازد. در بخشی از این گزارش روند رشد اقتصادی در ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته و در این باره آمده است: وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به طور چشمگیری بهبود یافته است. در سال ۲۰۱۷ رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با رشد ۵ /۱۲درصدی در سال ۲۰۱۶ شاهد رشد ۳ /‌۵‌درصدی به دلیل رشد چشمگیر تولید و صادرات نفت بود. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بالاتر از پنج درصد باشد که این شرایط در صورت بهبود وضعیت پولی و بهبود تجارت خارجی فراهم خواهد شد. با این حال، چشم‌انداز مطلوب، وابسته به ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و هد‌ف‌گذاری کاهش خطرات قابل توجه ژئوپولتیک و عدم قطعیت‌ها خواهد بود.

تجارت- فردا- نرخ ییکاری و سهم بیکاری بلندمدت در کشورهای توسعه یافته

افزایش تنش‌های ژئوپولتیک و بلایای طبیعی

بخشی از این گزارش و در ارتباط با «افزایش تنش‌های ژئوپولتیک و بلایای طبیعی» تنش میان ایران و عربستان در منطقه خاورمیانه را یکی از علل افزایش خطرات برای اقتصاد جهانی خوانده و می‌نویسد: افزایش تنش‌های ژئوپولتیک در چندین بخش از جهان و افزایش فزاینده بلایای طبیعی مربوط به آب‌وهوا خطراتی را برای اقتصاد جهانی در طول چشم‌انداز ایجاد می‌کند.

از منظر چشم‌انداز جهانی، افزایش بالقوه بحران در جمهوری دموکراتیک خلق کره و تنش در خاورمیانه به ویژه میان ایران و عربستان سعودی نگرانی‌های ویژه‌ای را ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر تنش در شبه‌جزیره کره در سال ۲۰۱۷ به طور چشمگیری تشدید شد. با وجود اینکه احتمال درگیری نظامی در مقیاس بزرگ همچنان پایین است، نگرانی‌ها از بابت بروز درگیری‌ها می‌تواند بر سرمایه‌گذاران در سراسر جهان تاثیرگذار باشد و موجب نوسان بیشتر مالی شود. خطرات مرتبط با چنین سناریویی با اقتصاد شرق آسیا در ارتباط بیشتری قرار دارد. با این حال، افزایش شدید ریسک سرمایه‌گذاری در میان سرمایه‌گذاران می‌تواند پیامدهای معکوسی در سراسر جهان داشته باشد.

همچنین تنش در خاورمیانه می‌تواند صادرات نفت در منطقه را مختل کرده و موجب افزایش قیمت طلای سیاه شود. در حالی که ارتباط میان قیمت نفت و رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت در چند دهه گذشته به طرز قابل توجهی تضعیف شده است، افزایش شدید قیمت نفت احتمالاً با رشد کمتری نسبت به آنچه در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ پیش‌بینی می‌شد همراه خواهد بود. در بسیاری از نقاط دیگر جهان، ادامه درگیری‌های خشونت‌آمیز یا دلایل دیگری همچون بی‌ثباتی سیاسی مانعی در برابر پیشرفت معنادار در جهت دستیابی به توسعه پایدار می‌شود. کمک‌های بشردوستانه در ارتباط با درگیری‌های خشونت‌آمیز در پنج سال گذشته با افزایش دوبرابری همراه بوده است. این در حالی است که وضعیت درگیری‌ها در بسیاری از کشورها و مناطق در سال ۲۰۱۷ یا بدتر شده‌ یا بدون تغییر باقی مانده‌ است.

در مواردی همچون جمهوری دموکراتیک کنگو، نیجریه، سومالی، سودان جنوبی و یمن درگیری‌های مسلحانه اغلب با قحطی همراه بوده است که در بسیاری از موارد موجب بحران‌های انسانی شامل جابه‌جایی محل زندگی مردم در مقیاس‌های بسیار بزرگ شده است.

به همین ترتیب، گسترش بحران‌ها به بخش‌های شمال آفریقا و غرب آسیا از ایجاد هرگونه چشم‌انداز معنادار برای رشد و توسعه بلندمدت در مناطق آسیب‌دیده و همچنین گسترش قابل ملاحظه آن به کشورهای همسایه جلوگیری می‌کند. این در حالی است که بدون پیشرفت قابل توجه در زمینه پیشگیری و حل منازعات، چشم‌انداز توسعه اقتصادی همچنان محدود است.

در عین حال، شوک‌های مربوط به وضعیت آب‌وهوایی همچنان در حال افزایش و تشدید هستند که بیانگر آن هستند که اتفاقات غیرمعمول آماری در چند سال گذشته تنها نشان‌دهنده نیاز فوری به ایجاد مقاومت در برابر تغییرات آب و هوایی و کاهش سرعت تغییرات زیست‌محیطی است. بر همین اساس، دامنه، تعداد، فرکانس، مقیاس و جغرافیای آب و هوایی همچنان در حال افزایش است و این عوامل به این صورت شکل می‌گیرند و چشم‌انداز اقتصاد کلان را در بسیاری از کشورها رونق می‌دهند.

پیش‌بینی می‌شود تغییرات آب‌وهوایی در دهه‌های آینده بدتر شود که در نتیجه آن بیشتر آسیب‌ها و صدمات به کشورهای در حال توسعه می‌رسد. 

تجارت- فردا- نرخ ییکاری و سهم بیکاری بلند مدت در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار

چشم‌انداز مثبت در منطقه جنوب آسیا

در بخش دیگری از این گزارش با عنوان «چشم‌انداز کوتاه‌مدت مناسب با چالش‌های مهم میان‌مدت» آمده است: چشم‌انداز اقتصادی در جنوب آسیا به اندازه زیادی در راستای مصرف خصوصی و سیاست‌های کلان اقتصادی باثبات و تا اندازه زیادی مطلوب است.

در شرایطی که سیاست‌های مالی در چندین کشور تاکید بسیار زیادی بر سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی دارد، موضع‌گیری‌های مالی و پولی در این منطقه بسیار موثر است. از سوی دیگر بهبود تقاضای خارجی نیز رشد اقتصادی محسوب می‌شود. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ به ۶ /۵ درصد و در سال ۲۰۱۹ به میزان ۰ /‌۷ درصد برسد.

در شرایطی که اغلب اقتصادها انتظار دارند نرخ رشد قوی‌تری را در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ ببینند، شاهد آن هستیم که چشم‌انداز اقتصادی مثبت در سراسر منطقه جنوب آسیا به چشم می‌خورد. علاوه بر آن، انتظار می‌رود که تورم منطقه‌ای باثبات و در سطوح نسبتاً پایین باقی بماند. چشم‌انداز مطلوب برای تورم همراه با کسری بودجه فعلی که عمدتاً پایدار است می‌تواند در کوتاه‌مدت سیاست‌های اقتصاد کلان را در سراسر منطقه تسهیل کند. به طور کلی این چشم‌انداز مثبت ادامه بهبود شرایط اقتصادی در جنوب آسیا و در ادامه چند سال گذشته است و به پیشرفت تدریجی در شاخص‌های بازار کار و کاهش میزان فقر کمک می‌کند.

با وجود این چشم‌انداز کوتاه‌مدت اما اقتصادهای جنوب آسیا در معرض خطرات و تردیدهایی قرار دارند که می‌تواند مسیر رشد پیش‌بینی‌شده را به طور قابل توجهی تغییر دهد. در بخش سیاست‌های داخلی در زمینه اقتصاد کشورهای جنوب آسیا می‌توان به این موضوع اشاره کرد که در پیش گرفتن اصلاحات اقتصادی به عنوان یک عنصر حیاتی می‌تواند به افزایش بهره‌وری اقتصادی و در نتیجه کاهش تردیدات و خطرات در این زمینه منجر شود.

 این در حالی است که تنش‌های ژئوپولتیک منطقه‌ای ممکن است پروژه‌های سرمایه‌گذاری را مختل کند. در بخش سیاست‌های خارجی نیز می‌توان به این موضوع اشاره کرد که روند عادی‌سازی وضعیت مالی در ایالات متحده آمریکا توانسته خطراتی را برای ثبات مالی در سراسر منطقه جنوب آسیا ایجاد کند. شرایط تشدید نقدینگی جهانی می‌تواند به طرز قابل توجهی بر جریان‌های سرمایه در منطقه تاتیرگذار باشد و منجر به افزایش هزینه‌های تامین مالی، کاهش ارزش معاملات بورس و کاهش قیمت سهام شود.

 این موضوع می‌تواند تاثیر ناخوشایندی بر بانکداری و شرکت‌های بزرگ و همچنین ظرفیت غلبه بر بدهی به ویژه در کشورهای با ظرفیت مالی نسبتاً کم و بدهی‌های با ارزش بالا داشته باشد. با وجود این، عملکرد ناشی از سرمایه‌گذاری خصوصی یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اقتصاد کلان است. شکل‌گیری سرمایه ثابت ناخالص به عنوان سهم تولید داخلی از حدود ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۰ تا کمتر از ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۷ در میانه رشد اعتبار پایین و استفاده از ظرفیت پایین در برخی بخش‌های صنعتی و مشکلات ترازنامه در بخش‌های بانکی و شرکت‌های بزرگ کاهش یافته است. در این شرایط، سرمایه‌گذاری عمیق دولتی در زیرساخت‌ها برای حمایت از رشد کلی سرمایه‌گذاری موضوعی است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

تجارت- فردا- جنوب آسیا: رشد تولید ناخالص داخلی 2018 و 2012 تا 2017 (متوسط)

بهبود  چشمگیر اقتصاد  ایران

در همین حال وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های اخیر به طور چشمگیری بهبود یافته است. در سال ۲۰۱۷ رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با رشد ۵ /‌۱۲‌درصدی در سال ۲۰۱۶ شاهد رشد ۳ /‌۵‌درصدی به دلیل افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفت بود. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بالاتر از پنج درصد باشد.

در میان اقتصادهای کوچک‌تر در منطقه، انتظار می‌رود که فعالیت‌های اقتصادی در پاکستان با تولید ناخالص داخلی که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ۵ /‌۵ درصد و ۲ /‌۵ درصد رشد داشته باشد با قدرت بیشتری ادامه خواهد داشت. فعالیت‌های اقتصادی حمایت فعالیت‌های صادراتی و افزایش درخواست‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار دارند، روندی که انتظار می‌رود از بهبود فعالیت‌های تجاری، کریدور مشترک اقتصادی چین و پاکستان و دیگر طرح‌های زیربنایی بهره‌مند می‌شوند.

با این حال، افزایش کسری بودجه جاری و کاهش ذخایر مالی خطراتی را برای آینده وضعیت اقتصادی کشورها ایجاد می‌کنند. در همین حال، اقتصاد بنگلادش با سرعت قابل توجهی همچنان به گسترش و توسعه خود ادامه می‌دهد که این اقدام نیازمند افزایش تقاضای داخلی به ویژه پروژه‌های زیربنایی بزرگ و طرح‌های جدید در بخش انرژی است.

 انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در این کشور به بالاتر از رقم ۰ /‌۷ درصد برسد. از سوی دیگر پس از چند سال فعالیت‌های اقتصادی ضعیف و مشکل در تراز پرداخت‌ها، رشد اقتصادی در سریلانکا نیز به تدریج در حال افزایش است. بهبود شرایط اقتصادی در سریلانکا از طریق تقاضای قوی‌تر خارجی و رشد سرمایه‌گذاری متوسط مورد حمایت قرار گرفته است. در نپال، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی از نقطه اوج ۷ /‌۷ درصد در سال ۲۰۱۷ رو به کاهش باشد اما بالاتر از ۵ /‌۴ درصد باقی بماند.

با این حال چشم‌انداز تورم در منطقه جنوب آسیا در شرایط خوبی باقی خواهد ماند. تورم قیمت مصرفی در سال ۲۰۱۷ به پایین‌ترین حد خود در چند سال گذشته یعنی ۹ /‌۴ درصد در سال ۲۰۱۷ رسید. این موضوع به دلیل آن است که قیمت پایین کالاها و برداشت خوب در بیشتر کشورها به ویژه هند منجر به آن شده است که قیمت مواد غذایی پایین‌تر باشد. از سوی دیگر در سال ۲۰۱۷ تورم به پایین‌ترین حد خود در هند و نپال رسید، این در حالی است که در مقایسه با رقم‌های تاریخی در پاکستان، بنگلادش و ایران تورم در این کشورها کاهش پیدا کرده است.

در مقابل، تورم در سریلانکا در طول سال ۲۰۱۷ به دلیل افزایش نسبتاً بالای هزینه‌ها در نتیجه تاثیرات ناشی از خشکسالی بر قیمت مواد غذایی افزایش پیدا کرد. در این چشم‌انداز پیش‌بینی می‌شود که تورم قیمت‌ها در جنوب آسیا در سال ۲۰۱۸ به آرامی به ۸ /‌۵ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ۹ /‌۵ درصد برسد. ارقامی که همچنان در سطوح تاریخی در این منطقه قرار دارند.

در مقابل، باید گفت که بهبود سیاست‌های پولی در منطقه جنوب آسیا که در شرایط کنونی شاهد آن هستیم به دلیل آن است که در سال‌های گذشته روند آن با اصلاحاتی مواجه شده بود.

در سال ۲۰۱۷ سیاست‌های پولی در کشورهایی همچون هند، ایران و نپال با آزادی بیشتری همراه بود. در هند نرخ بهره در ماه آگوست به میزان ۲۵ واحد پایه کاهش یافت. این در حالی است که مقامات پولی و بانکی در جمهوری اسلامی ایران نرخ سود را از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد و با هدف تشویق وام‌دهی به شرکت‌های کوچک و متوسط کاهش دادند.

تجارت- فردا- رشد تولید ناخالص داخلی و تورم قیمت مصرف کننده جنوب آسیا

با این حال، رشد اعتبارات مالی در سراسر منطقه جنوب آسیا به ویژه در بخش‌های صنعتی در هند بسیار ضعیف بوده است. از سوی دیگر در چشم‌انداز آینده، برخی عدم اطمینان‌ها درباره سیاست‌های پولی در هند وجود دارد. با این حال اگر تورم سریع‌تر از حد پیش‌بینی باشد چرخه کاهش آن می‌تواند به طور ناگهانی پایان یابد. در همین حال، بانک مرکزی سریلانکا سیاست پولی و چارچوب نرخ ارز را تغییر می‌دهد و به سمت رویکرد سیاستی تورمی حرکت می‌کند.

در میان سطوح نسبتاً بالایی از بدهی‌های عمومی، سیاست‌های مالی در اکثر اقتصادها به طور رسمی در شرایط بسیار سختی قرار دارند. با این حال، تلاش‌های مداوم در جهت ثبات مالی منجر به بهبود شرایط مالی در سطوح مختلف شده است. چراکه در نتیجه این سیاست بودجه‌های عمومی نیز شاهد انعطاف‌پذیری بیشتری بوده است. در هند کسری بودجه به طور ناگهانی کاهش یافته است و انتظار می‌رود به ۲ /‌۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ برسد. در مقابل کسری بودجه اخیراً در پاکستان گسترش یافته است و در بنگلادش همچنان در حدود پنج درصد از تولید ناخالص داخلی است. با توجه به نیازهای توسعه در سراسر منطقه، انتظار می‌رود کسری بودجه نسبتاً بالا و قابل کنترل در دوره چشم‌انداز وجود داشته باشد. چندین کشور ابتکارات جدیدی برای تقویت مبنای مالیاتی از جمله اصلاحات مالیاتی جامع در هند و سریلانکا ارائه کرده‌اند.

فراتر از وضعیت اقتصادی مطلوب و خطرات و تردیدهایی که در کوتاه‌مدت وجود دارد، مناطق مهمی نیز در منطقه جنوب آسیا وجود دارند که باید در جهت رها کردن پتانسیل رشد خود حرکت کرده و راه‌های توسعه پایدار و انعطاف‌پذیر در میان‌مدت را دنبال کنند. نخست اینکه تقویت حساب‌های مالی یکی از چالش‌های اصلی برای اکثر اقتصادها به شمار می‌رود. همچنین سطح پایین درآمدهای مالیاتی و هزینه‌های عمدتاً سفت‌وسخت عمومی باعث کمبود ساختاری مداوم در سراسر منطقه می‌شود. علاوه بر این تلاش‌ها برای گسترش نهاد مالیاتی تاکنون موفقیت اندکی را به همراه داشته است. 

همچنین بهبود روند درآمدهای مالیاتی برای ایجاد ظرفیت‌های مالی و همچنین تقویت اجرای سیاست‌های دوره‌ای در این بخش ضروری هستند. از سوی دیگر در پیش گرفتن سیاست‌های پیشگیرانه نقش مهمی در تثبیت فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از اولویت‌های توسعه ایفا می‌کند، مثلاً در زمینه‌ حمایت اجتماعی، فقر و نابرابری. دوم اینکه منطقه جنوب آسیا باید به فکر بهبود شکاف‌های بزرگی باشد که در بخش زیرساخت‌های خود به ویژه در زمینه انرژی، مخابرات، بهداشت و دسترسی به آب و همچنین حمل‌ونقل و اتصالات مواجه است. کمبود زیرساخت‌های پایدار در برخی از این مناطق تهدیدی برای افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر است.

در بخش دیگری از این گزارش با عنوان تردیدها، خطرات و سیاست‌های چالشی آمده است: در حالی که بسیاری از ضعف‌های ناشی از بحران مالی جهانی کاهش یافته است، همچنان شماری از عدم اطمینان‌ها با توانایی جلوگیری از رشد اقتصاد جهانی وجود دارد. به‌رغم پیشرفت‌های اخیر، سرعت رشد جهانی همچنان ناپایدار است و برای دستیابی به اهداف بلندپروازانه تعیین‌شده در برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار مناسب ناکافی است.

اگر روند نزولی خطرات در چشم‌انداز تحقق یابد، نرخ رشد جهانی ممکن است با کاهش بیشتری در دستیابی به اهداف توسعه پایدار به ویژه آنهایی که برای ریشه‌کن کردن فقر شدید و ایجاد شغل مناسب و معقول در نظر گرفته شده مواجه شود. در کنار رشد نارضایتی همراه با جهانی‌شدن، افزایش تجارت می‌تواند خطراتی را برای چشم‌انداز تجارت جهانی و به طور بالقوه برای رشد اقتصاد جهانی ایجاد کند. پس از بحران مالی جهانی، استفاده از اقدامات محدودساز در عرصه تجاری به طور قابل ملاحظه‌ای در مناطق توسعه‌یافته و در حال توسعه افزایش پیدا کرد. این اقدامات می‌تواند شامل تعرفه‌های جدید یا تعرفه‌های بالا، محدودیت‌های کمی و طیف وسیعی از روش‌های سفارشی باشد. در حالی که در اکتبر سال ۲۰۱۶ تنها ۷۴۰ مورد از دو هزار و ۹۷۸ اقدام محدودکننده معرفی‌شده در عرصه تجاری پس از بحران مالی جهانی از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی حذف شدند.

با این حال اخیراً، اعمال محدودیت‌های تجاری کاهش یافته است. در میانه اکتبر ۲۰۱۶ و می ۲۰۱۷ میلادی، اعضای سازمان تجارت جهانی به طور متوسط ماهانه ۱۱ اقدام جدید در زمینه محدودیت‌های تجاری را معرفی کردند، تعدادی که کمترین میزان آن در نزدیک به یک دهه گذشته است. در شرایطی که این یک پیشرفت مثبت محسوب می‌شود، وجود محدودیت‌های تجاری و چشم‌انداز اصلاح سیاست‌های تجاری در چندین کشور عمده می‌تواند پیشرفت را به سمت یکپارچگی تجارت جهانی عمیق‌تر کند.

در سال ۲۰۱۷ ایالات متحده آمریکا مذاکرات مجدد درباره توافق‌نامه تجارت آزاد شمال آمریکا را آغاز کرد. توافق‌نامه‌ای که روابط تجاری میان کانادا، مکزیک و آمریکا را از سال ۱۹۹۴ مدیریت می‌کرد. این توافق همچنین تحقیقاتی را درباره سیاست‌های چین که می‌تواند بر صادرات از ایالات متحده آمریکا تاثیر بگذارد صورت می‌دهد. در حالی که بررسی کنوانسیون‌های تجاری موجود می‌تواند به طور بالقوه برای همه طرف‌ها سودمند باشد، به طور مثال با بهبود شفافیت نظارتی و رسیدگی به مسائل مربوط به کار و محیط زیست خطر آن وجود دارد که تمرکز قوی بر توازن تجاری دوجانبه می‌تواند منجر به افزایش موانع تجاری شود.

در همین حال در اروپا، عدم اطمینان قابل ملاحظه‌ای روی چارچوب‌های سیاستی وجود دارد که قراردادهای تجاری، مالی و مهاجرت میان انگلیس بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی و اتحادیه اروپا و طرف‌های غیر اتحادیه اروپا را پس از مارس سال ۲۰۱۹ کنترل خواهد کرد. این دوره طولانی عدم اطمینان سیاسی بالا می‌تواند به طور قابل توجهی احساسات سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی واقعی را کاهش دهد.

محدودکردن تجارت بین‌الملل با توجه به ارتباطات عمیق و متقابل میان تجارت، سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری، مانع از رشد اقتصادی قوی‌تر و پایدار در اقتصاد جهانی می‌شود. مطالعه اخیر صورت گرفته از سوی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نشان داد که در کشورهای عضو این سازمان افزایش سریع‌تر بازده تجاری با افزایش تولید کلی عوامل در میان‌مدت و بلندمدت همراه بود. 

همچنین افزایش قابل توجه در موانع تجاری توسط یک اقتصاد بزرگ، شبکه‌های پیچیده بین‌المللی تولید را مختل می‌کند، چیزی که بر تجارت و چشم‌انداز رشد همه کشورها تاثیرگذار است. این موضوع می‌تواند با اقدامات تلافی‌جویانه تشدید و منجر به آن شود که یک دوره طولانی تجارت ضعیف با نابودی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری همراه شود. مهم‌تر از همه این است که اعمال قوانین محدودکننده در زمینه تجاری می‌تواند به کشورهای آسیب‌پذیر صدمات قابل توجهی را وارد کند. 

منبع: تجارت فردا